الموسوعة الميسرة في فقه المرأة المسلمة - الخولي — الصفحة ٤٤٣

الموسوعة الميسرة في فقه المرأة المسلمة ١٤٦٣ غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز -رضي الله عنه حينما أقر عنده العلك قبلت أو غمزتَ أو نظرت؟» (١) ، قال : لا ، وكرر معه الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات. ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه ؛ لم يُقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ، ولقوله لما هرب ماعز : (فهلا صلى الله عليه وسلم تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه (۲) . الأمر الثاني : أن يشهد به عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ﴾ [النور: ۱۳]، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداء [النور: ٤] ، ولقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء: .[10 ويشترط لصحة شهادتهم عليه شُروط: الأول : أن يشهدوا عليه في مجلس واحد. الثاني : أن يشهدوا عليه بزنى واحد، أي: واقعة واحدة. الثالث : أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم ؛ لأن الزنى قد يعبر به عما لا يوجب الحد؛ فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة . الرابع : أن يكون رجالا عدولا، فلا تُقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق . الخامس : أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره. فإذا اختل شرط من هذه الشروط ؛ وجب إقامة حد القذف عليهم؛ لأنهم قذفة؛ والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً الله [النور: ٤] . الأمر الثالث من الأمور التي يثبت بها الزنا وثبوت الزنى بالبيئة المذكورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء، وقد اختلفوا (1) البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعز (٦٨٢٤). (۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٤٤١٩).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.