عقود الخيارات المركبة في الأسواق المالية المعاصرة
وفيما يأتي مثال لعقد خيار شراء على الأوراق المالية :
أعلن عن خيار شراء أسهم شركة معينة بالشروط الآتية :
عدد الأسهم : ١٠ أسهم.
سعر التنفيذ : ۱۰۰ ريال للسهم الواحد.
مدة الخيار ثلاثة أشهر.
:
ثمن الخيار ٥ ريالات عن السهم الواحد.
:
فإذا توقع أحد المستثمرين ارتفاع أسعار تلك الأسهم خلال مدة الخيار، وتوقع آخر انخفاضها خلال تلك المدة، فإنّ الأول منهما سيدخل السوق مشتريا هذا الخيار الذي يخوله حق شراء هذه الأسهم خلال تلك المدة، بينما سيدخل الآخر بائعا له، وحيث إن المشتري هو المالك للخيار، فإنه يمكن بيان الحالات التي يقرر فيها شراء الأسهم أو عدمه مع بيان ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال الافتراضات الآتية : الافتراض الأول : أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أعلى من سعر التنفيذ، بمقدار يزيد عن مقدار ثمن الخيار أي أكثر من ١٠٥ ريالات، كأن تبلغ ۱۰۸ ريالات وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار سيقوم بشراء الأسهم بالسعر المتفق عليه، ليبيعه في السوق
بالسعر الجاري، وبذلك يحقق ربحاً قدره ۳۰ ريالاً [۱۰۸ - (۱۰۰+٥) ۱۰]. الافتراض الثاني : أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ، كان تنخفض إلى ٩٠ ريالاً مثلاً.
وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار لن يقوم بشراء الأسهم من بائع الخيار، حيث سيفضل - إذا كان له رغبة في تملك الأسهم - شراءها من السوق بالسعر
المنخفض، وبذلك تنحصر خسارته في العوض المدفوع.
ص ٣٣١