العقود المالية المركبة - العمراني — الصفحة ١٩٠

۱۸۲ العقود المالية المركبة وبناء على ذلك فقد منع جمهور المالكية الجمع بين البيع وبين الجعالة، أو الصرف، أو المساقاة، أو الشركة أو القراض، أو النكاح، وذلك لتضاد أحكامها معه وتنافيها. جاء في القوانين الفقهية : الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة ، (Y). ، ، عقود، وهي الجعالة والصرف والمساقاة ،والشركة والنكاح، والقراض ويجمعها قولك [جص مشنق فيمنع ذلك في المشهور». وجاء في الفروق (۳) : اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق... وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع». كما أن بعض الفقهاء في قول عند الشافعية والحنابلة منعوا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد مثل البيع والصرف أو البيع والإجارة، وعللوا ذلك - أيضا - بأن أحكام العقدين متضادة ومختلفة). وجمهور المالكية الذين منعوا الجمع بين البيع وبين الجعالة... الخ أجازوا الجمع بين الإجارة والبيع، والهبة والبيع جاء في تهذيب الفروق) : «وأما نحو الإجارة والهبة مما يماثل البيع في الأحكام والشروط ولا يضاده فيه بأنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي فهذا وجه الفرق. وفي المقابل فإن بعض المالكية، وجمهور الفقهاء غير المالكية أجازوا الجمع بين هذه العقود التي ذكر جمهور المالكية أنها عقود متضادة. جاء في القوانين (۱) ينظر : ص (۹۹، ۱۲۷) من هذا البحث. (۲) لابن جزي ص (۲۲۳). (٣) للقرافي (١٤٢/٣). (٤) ينظر : ص (۱۲۸) من هذا البحث. (٥) لابن حسین (۱۷۸/۳).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.