أحكام العقود المالية المركبة
المبحث الرابع
حكم العقد في العقود المالية المركبة
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
حكم العقد مع اشتراط عقد البيع في القرض
تقدم تحريم اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض، أو أن يعمل له المقترض عملاً ، أو أن يقرضه بشرط أن يقرضه المقترض)، إلا أن العلماء اختلفوا في عقد القرض هل يؤثر عليه هذا الشرط الفاسد فيفسده أو أن
،
الشرط الفاسد يلغو ويصح العقد على قولين : القول الأول : أن الشرط الفاسد - وهو اشتراط عقد البيع - يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحاً.
وهذا مذهب الحنفية ، (۲) وقول مقابل للصحيح عند الشافعية". والمذهب
(۱) ينظر : ص (۹۲) ، (۱۲۰) من هذا البحث.
(۲) جاء في فتح القدير لابن الهمام (٤١١/٦) : (وما لا يبطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون»، وذكر منها القرض. وجاء في الدر المختار للحصكفي (١٦/٥) : «القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ، ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر ، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحاً كان باطلاً، وكذا لو أقرضه طعاماً بشرط رده في مكان آخر وكان عليه مثل ما قبض. وينظر: حاشية ابن عابدين (١٦٥/٥). (۳) جاء في روضة الطالبين للنووي (٢٧٥/٣-٢٧٦) : ( يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الجيد عن الرديء وكشرط رده ببلد آخر... فإن جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح فلا يجوز التصرف فيه، وقيل: لا يفسد»، وجاء في مغني المحتاج للشربيني (۱۱۹/۲): «ويفسد
بذلك العقد على الصحيح». وينظر : المهذب للشيرازي (٣٠٤/١).
ص ١٤٣