الخاتمة
443
قواعد المسؤولية التقصيرية محل العقدية في حالة ارتكاب الغش أو الخطأ الجسيم في تلك المادتين، بل إن كل ما في الأمر أن محل التعويض حينئذ لا يقتصر على الأضرار المباشرة المتوقعة بل يتعداها إلى الأضرار غير المتوقعة كذلك. ولنا تطبيقات أخرى في قانوننا المدني للاستشهاد لهذا التوجه منها ما هو مقرر في المادة (2/173) مدني والتي تجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي - وضمن إطار قواعد المسؤولية العقدية - يضاف إلى الفوائد القانونية أو الاتفاقية متى ما تبين للقاضي أن الضرر الواقع والذي يجاوز هذه الفوائد كان نتيجة غش المدين أو خطاه الجسيم. وفي هذا بلا شك تحقيق فائدة من ناحية تخفيف عبء الإثبات لصالح الطرف المتفاوض أو المتعاقد المغشوش أو المخدوع علاوة على الاستفادة من ميزة اتساع نطاق التعويض بحيث تشمل الأضرار غير المتوقعة بجانب الأضرار المتوقعة.
8 - إن الاستنتاج المشار إليه في الفقرة السابقة لا تخل مع ما استقر عليه الفقه من عدم الجمع بين المسؤوليتين وذلك لأنها لا تفضي إلى الحصول على التعويض مرتين عن الضرر الواحد وإنما النيل من تعويض مستحق وأن الدعوى فيها ترفع لمرة واحدة وهي دعوى المسؤولية العقدية المشدّدة). كما أن تلك الفرضية لا تسمح للدائن بأن يختار الأصلح من الأحكام من بين المسؤوليتين ليجمع بين مزاياهما وذلك لأن تلك
النتيجة في هذا الفرض مقررة بنص قانوني وليس للشخص (الدائن) أي دور فيها. 9 - إن الضرورات العملية وخاصة فيما يتعلق بظهور التقنيات المعقدة فنياً وتنوع وتعدد الاشتراطات المفروضة غير المتيسرة الفهم من قبل العامة والمتمثل بالمستهلك العادي اقتضت وبإلحاح إلى ضرورة إيجاد مسؤولية من نوع ثالث بجانب النوعين التقليدين، بحيث تواكب هذا التطور والتعقيد وتمنح الحماية اللازمة للطرف الضعيف في الرابطة العقدية وذلك في إطار نوع خاص من النشاط وبالنسبة لطائفة معينة من المتعاملين لامتلاكهم قدرات وإمكانيات ما لا تتوفر لدى الآخرين، هذه الطائفة أرباب المهن الحرة أو ما يطلق عليهم بالمحترفين، ويطلق على هذا النوع من المسؤولية بالمسؤولية المهنية.
هم
10 - إن القواعد العامة الواردة في القانون المدني التي تعالج أحكام العقد لم تأخذ بنظر الاعتبار شخصية المستهلك وظروفه التعاقدية بوصفه الطرف الضعيف في الرابطة العقدية، لا سيما أن غالبية الناس بات ينطبق عليهم وصف المستهلك نظراً لاستحواذ
ص ٤٤٣