366
حاجة البعض مع أنها معيبة.
الفصل الرابع الغش في مرحلة تنفيذ العقد
أما الخطوة الثانية، بعد عملية افتراض سوء نية البائع المحترف، فتجد في تحديد ما أن يجنيه المشتري من البائع المحترف كمحصلة نهائية نتيجة لتلك المعالجة التشريعية، حيث نجد أن موقف المشرع العراقي بشأن نطاق التعويض أو بالأحرى في كيفية رجوع المشتري عند تحقق العيب الخفي والتي تناولتها المادة (1/558) مدني عراقي وكذلك بالنسبة لموضوع إسقاط الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية في حالة تعمد إخفاء ذلك العيب والمنصوص عليه في المادة (2/568) مدني عراقي، وفق هذا المنظور لا تخلوان من مآخذ (1) فبالنسبة للمادة (1/558) مدني عراقي (2) نجد أن المشرع قد اقتصر نطاق الرجوع فقط في فسخ العقد - إعادة الحال كما كانت عليه - أو قبوله بالثمن المسمى، ولا شك أن المعالجة القانونية على هذا النحو لا يحقق العدالة بأي شكل من الأشكال (3) وذلك لأن لو كان هذا النص كما هو مقرر عليه الآن ينسجم مع فيما سبق من الزمن عندما كان الشخص يشتري شيئاً واحداً وبسيطاً ثم يكتشف في الطريق أو عند رجوعه
(1) تجدر الإشارة إلى أننا سوف نتطرق إلى مسألة بطلان الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب لاحقاً ضمن المبحث الخاص بالضمانات الاتفاقية من الغش في مرحلة تنفيذ العقد. (2) وتوافقها المادة (1/513) مدني أردني. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي وكذلك نظيره الأردني قد استمدا هذا الحكم من الفقه الحنفي حيث إن فقهاءه لا يجيزون في خيار العيب إلا الفسخ أو استبقاء المبيع بكل الثمن وهو أمر بلا شك لا يؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي بالشكل المطلوب الذي انهار جراء ظهور العيب في المبيع. أما فقهاء بقية المذاهب، وبالأخص الفقه الحنبلي والجعفري، فإنهم يجيزون للمشتري أن يخيروا بين فسخ البيع أو إمضائه مع المطالبة بجزء من الثمن مقابل الجزء الذي فات من المبيع بظهور العيب فيه. نقلاً عن: د. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، 1974، ط3، ص152. وفي هذا المقام لا بد لنا من أن نذكر بأننا نشاطر رأي السواد الأعظم من فقهاء القانون بأن ما جاء به الفريق الآخر من فقهاء الشريعة هو الأكثر انسجاماً مع روح العصر والأقرب إلى تحقيق العدالة، مما جاء به الفقه الحنفي الذي أخذ به المشرع العراقي. (3) وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها بأنه إذا ظهرت السيارة معيبة كان المشتري مخيراً إن شاء ردها وإن شاء قبلها بثمنها المسمى وليس له أن يطالب بنقصان الثمن أو فرق السعر. (قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1144/م2/ 1976 في 1976/10/12، النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الخامسة، ص28).
ص ٣٦٦