نظرية الغش في العقد دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني - أحمد - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

İ الفصل الثالث الغش في مرحلة إبرام العقد الاحتمالين)، وهما: 331 الحالة الأولى طلب النقض قبل تسليم المعقود عليه واستلام بدله، فإن لطالب النقض أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالدفع بالغش فينقض العقد فيما لو أقر الطرف الآخر بذلك الدفع، وبعكسه، أي إذا لم يرض بذلك، بل طعن في صحة الدفع، وطالب بتنفيذ الالتزام فإن القضاء يتولى حسم القضية، فإذا أصدر القاضي الحكم بصحة رفض العقد، نقض العقد. الحالة الثانية: طلب النقض بعد تسليم المعقود عليه واستلام بدله. ففي هذه الحالة لطالب النقض (المخدوع) أن يطالب الطرف المخادع بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد، سواء بقبول رد المعقود عليه واستلام بدله إن كان التسليم للشيء العيني تم من جانب الطرف المخادع أو القبول باستلام المعقود عليه ورد بدله إن كان تسليم الشيء تم من قبل الطرف المخدوع انفسخ العقد. وإما إذا رفض الأمر، فإن الطرف المخدوع (الرافض له الحق في أن يرفع دعوى نقض العقد، فإذا أفلح في كسب دعواه نفذ الحكم (إعادة الحال إلى ما كانت عليه جبراً عليه مع التعويض إن كانت له مقتضى. الفرع الثاني: فسخ العقد رأء قلنا فيما سبق أن السكوت العمدي عن واقعة يعد تغريراً بوصفه أحد الوسائل التضليلية التي يلجأ إليها الغاش بهدف تمرير العقد كما يحلو له، هذا وإن لم ينص المشرع العراقي على ذلك بخلاف كلاً من المشرع المصري والأردني والذي يبدو لنا نقصاً تشريعياً يستلزم تلافيها ) . وبطبيعة الحال، ستكون حكم العقد في هذه الحالة هو . وقف العقد ويثبت خيار إجازة أو نقض العقد للعاقد المغرور كما تناولناه في الفرع الأول من هذا المطلب، إلا أننا نجد أن المشرع العراقي يفرق في الحكم حسب العقد. ذلك نجد أن المشرع العراقي لم يأخذ بخيار نقض العقد في حالة التغرير كقاعدة بل ومع نجد أحياناً أنه يمنح لطرف المغرور خيار فسخ العقد أو البطلان، لاحظ على سبيل المثال (المادة 1/987) مدني عراقي. (1) لاحظ أستاذنا الدكتور محمد أحمد الطزنيي، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني العراقي، دراسة مقارنة، مطبعة طويل، أربيل ،العراق، 2005، ط1، ص84 وما بعدها. (2) لاحظ : المادة (144) مدني أردني وتوافقها المادة (1/125) مدني مصري.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.