الفصل الثال
ش في مرحلة إبـرام
العقد
321
فلا
إن المبالغ التي تم تقديرها ضئيلة بالنسبة للغرامة والتي سنأتي عليه لاحقاً، إذ لا تتناسب مع ما ينجم من أضرار جسيمة نتيجة ارتكاب الغش خاصة أن تلك الأضرار غالباً ما يمس صحة الإنسان وسلامته والتي هي فوق كل اعتبار وتتعلق بالنظام العام بد من تشديد العقوبات لردع المخالف، لذا نجد من الضروري رفع الحدود القصوى للحبس، فضلاً عن عدم شمول تنفيذ عقوبة الحبس للوقف أو الإفراج الشرطي كما قضت به بعض التشريعات المقارنة والمختصة بهذا الشأن، لا بل زيادة الحدود الدنيا والقصوى إلى الضعف في حالة العود والتكرار وكل ذلك من أجل تكوين عقوبة رادعة وقوية ومؤثرة لمن تسوّل له نفسه غش الآخرين وهو ما يستلزمه بنهاية المطاف مقتضيات حماية المستهلك. إلا أننا وجدنا العكس من ذلك فقد نزّل المشرع العراقي تلك المدة إلى ثلاثة أشهر وذلك في المادة (10/أولاً وثانياً) من قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ، فضلاً عن عدم المعالجة القانونية لحالة العود
والتكرار.
ثانياً: العقوبات المالية
يبدو هي
القاعدة العامة
تتمثل العقوبة المالية بالغرامة، وقد ميّزت بعض التشريعات بين ثلاثة أنواع من الغرامة فيما يتعلق بهذا الخصوص - الحماية الجنائية للمستهلك – وهي الغرامة المحددة والغرامة النسبية والغرامة الإضافية، تتمثل الغرامة المحددة في إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة مبلغاً معيناً مقدراً بنص قانوني، وهذا الأسلوب كما أغلب التشريعات الجنائية من ذلك ما نصت عليه المادة في (467) من قانون عقوبات العراقي (2) على أنه يعاقب... وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار... من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية... ». أما الغرامة النسبية فهي التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة وإنما يتحدد مقدارها بالنظر إلى الضرر الذي ينجم عن الجريمة أو الفائدة التي حصل عليها الجاني، فضلاً عن مراعاة المقدرة المالية للجاني، ومن الأمثلة لهذا النوع من الغرامات ما قررته
مقدار
(1) لاحظ : المادة (9) من قانون قمع الغش والتدليس المصري. (2) أما المادة (العاشرة) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 فقد عدل من مبلغ الغرامة إلى (1,000,000) مليون دينار ليتناسب مع القيمة الشرائية للعملة العراقية الجديدة. (3) لاحظ: د. أحمد محمد محمود علي خلف الحماية الجنائية للمستهلك، في القانون المصري
ص ٣٢١