نظرية الغش في العقد دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني - أحمد - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث الغش في مرحلة إبرام العقد مسؤولية مشددة(1). 261 أما من جهة وقوع الغش في ذاتية المحل أي الأوصاف المادية للمعقود عليه فتعتمد على مدى إفصاح البائع من عدمه - تطبيقاً على عقد البيع – للمعلومات التي قد تحدد نوع السلعة وطبيعتها وعناصرها وتركيبها ومكوناتها والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج وانتهاء مدة الصلاحية والتي في ضوئها يستطيع المشتري أن يحدد جودة الشيء عمداً في ومدى كفاءته وتوافقه مع ظروفه وإمكاناته هذا إن لم يعتمد هو (البائع) التلاعب بالأوصاف التي ذكر. وللتحوط من إعمال الغش والخداع على ذاتية السلعة على نحو ما ذكر فقد أوجبت بعض التشريعات الحديثة بشأن حماية المستهلكين إلزام المحترف بإعلام المستهلك قبل أو عند التعاقد بالمعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بالحالة المادية للمعقود عليه ووضع هذه البيانات والمعلومات على السلعة وكذلك بينت طريقة وضعها والاشتراطات الخاصة بذلك (2). ونتيجة مخالفة الالتزام بالإفصاح على نحو ما ذكر أو عند عدم مطابقة محتويات السلعة أو البضاعة على نحو ما أفصح عنه أو التلاعب به من قبل البائع مباشرة فلا شك أنه تحقق حالة الغش في ذاتية المحل ليترتب فيما بعد ضمان المسؤول عن ذلك الغش حسب ما تقضي به القواعد العامة. تأسيساً على ما تقدم، فقد وجدنا أن جانباً من الفقه ذهب إلى وجود قدر من العلاقة بين الالتزام بالإفصاح عن الحالة المادية للمعقود عليه مع الالتزام بضمان العيوب الخفية على أساس أن تنفيذ البائع لالتزامه (3) (1) Cass. 24 mai 1972, Bull. Civ. 1972, No. 324, P. 33. مشار إليه من قبل: د. أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص119. (2) فقد حدد قانون حماية المستهلك الإماراتي في المادة (7) منه البيانات الواجب وضعها على السلع حيث نصت على أنه مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن وبلد المنشأ وبلد التصدير (إن وجد وبيان كيفية الاستعمال إن (امكن وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية... ». (3) مشار إليه لدى د. عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص30، هامش رقم (2).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.