190
الفصل الثاني الغش في المرحلة السابقة لإبرام العقد
والخطأ الجسيم الذي يرادف الأولى، وهذه المسائل أو العناصر قد تتضمن ما يلي: 1 - نفقات التفاوض: إن إبرام العقود، في بعض الفروض، يتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة تستتبع تكاليف باهظة، مثل نفقات الانتقال والإقامة والمشورة القانونية، وإعداد دراسات فنية ومالية كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتطبيقاً لذلك فقد قضت الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بشأن التفاوض حول عقد بيع ماكنة معينة، بدفع تعويض لمن كان يتفاوض على الشراء، ولقد تم تقدير التعويض على أساس تكاليف السفر والإقامة التي تكبدها المتفاوض نظير إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية عدة أيام ليتمكن من معاينة الماكنة التي يرغب في شرائها خصوصاً أن قطع التفاوض قد جاء من المتفاوض البائع بدون مسوغات مقبولة).
ويلاحظ في هذا الصدد أن اتفاق التفاوض قد ينظم مسبقاً توزيع عبء الوفاء بهذه النفقات بين الطرفين أو أن يتحمل أحدهما دون الآخر، إلا أن مثل هذا الاتفاق لا يحول بين المدعي بالتعويض وبين المطالبة بقيمة ما تحمله من نفقات إعمالاً لأحكام هذا الاتفاق، إذا ما ثبت غش الطرف الآخر بالتزامه بالتفاوض
وآية ذلك، أن الاتفاق على تحمله لها كلها أو مشاركته في تحملها، إنما يفترض تنفيذ كل منهما لالتزامه، فإذا ما أخل أحدهما بالتزامه ولا سيما إذا كان الإخلال متصفاً بالغش فمن المقبول تحمله لها كلها على الرغم من هذا الاتفاق(2).
(1) Cass. com. 20 mars 1972, JCP, 1973, II, 17543, note SEHMIDT.
مشار إليه عند د. سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمين والوكالة، مرجع سابق، ص71.
(2) لاحظ: د. مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص249. ود. محمد حسين عبدالعال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، مرجع سابق، ص 7 .137. ويتجه رأي بعض الفقهاء إلى عدم جواز استرداد المهني في مجال تخصصه لهذه النفقات على أساس أن مثل هذه النفقات يتحملها عادة المهني في مجال تخصصه ويضيفها إلى المصروفات العامة لمنشأته باعتباره نفقات تدخل ضمن مخاطر العمل. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف كولمار الفرنسية بأن: «الخرائط والمقايسات التي ترفق بالإيجاب ليست إلا ملاحق له تهدف إلى إبراز ما به من مزايا، ومن ثم فإن الأموال التي تنفق عليها تدخل في المصروفات العامة التي يجب أن تتحملها كل بيوت التجارة والصناعة من أجل التفوق على منافسيها». هذا الحكم مشار إليه عند: د. رجب كريم عبدالإله، مرجع سابق، ص.614. وفي قضية أخرى قضت نفس المحكمة بأن هذه المصروفات تدخل ضمن النفقات العامة التي تفرضها عملية المنافسة بين التجار والتي يلتزم كل تاجر بتحمل
ص ١٩٠