الفصل الثاني الغش في المرحلة السابقة لإبرام العقد
143
3 - أما التطور الهام فيكمن في موقف القضاء (1) ، فبالرغم من بقاء نظرتهم إلى التفاوض المجرد على أنه لا يعدو أن يكون وقائع مادية، إلا أنه بدأ يعتبر أن الخطأ التقصيري يعد قائماً ولو لم يقترن بالعدول عن المفاوضات أية خطأ فيما لو كان العدول يشكل إخلالاً بمبدأ حسن النية.
وقد توصل جانب من الفقه الحديث متأثراً بهذا الاتجاه القضائي الجديد إلى نتيجة مفادها أن التفاوض المجرد عن الاتفاق يحكمها مبدءان: إذ يحكمها كأصل عام مبدأ حرية التعاقد الذي يمنح الحرية التامة للأطراف المتفاوضة على قطع التفاوض التي لا تنسجم مع مصالحهما المشروعة، ويحكمها في الوقت ذاته، مبدأ حسن النية الذي يقتضي بعدم الانحراف عن المسلك المعتاد أثناء التفاوض أو ما يعرف بالالتزام بالاستقامة ومنها عدم قطع المفاوضات ما لم يتواجد مبرر مشروع، وبخلافه يتحقق المسؤولية التقصيرية وإن لم يقترن بالعدول وقائع أخرى. خلاصة القول أن الاتجاه الحالي في الفقه والقضاء عموماً، يذهب إلى التفرقة بين صورتين من صور المفاوضات، فإذا كانت المفاوضات غير مصحوبة باتفاق تفاوض صریح، عد مجرد عمل مادي بحيث لا يترتب عليها أي أثر قانوني ما لم يقترن قطع التفاوض أو العدول عنه بخطأ مستقل لتتحقق معه المسؤولية التقصيرية، وذلك إذا تغاضينا عن الموقف الأخير لمحكمة النقض الفرنسية - والتي سبقت الإشارة إليه - باعتبار أن مجرد العدول بدون مبرر مشروع يترتب المسؤولية المدنية (التقصيرية). أما إذا كانت المفاوضات مصحوبة باتفاق تفاوض صريح فعندئذ تعد هذه المفاوضات تصرفاً قانونياً لوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين.
(1) وبهذا الاتجاه فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن قطع المفاوضات فجأة دون مبرر مشروع بعد أن بلغت مبلغاً متقدماً، مما يخالف مقتضيات حسن النية في المعاملات التجارية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية». نقلاً عن صابر محمد عمار، المفاوضة في عقود التجارة الإلكترونية، بحث منشور في موقع منتدى المحاميين على شبكة الإنترنيت، htm منتدى المحامين fill: AT تاريخ النشر 2002/2/4، ص8.
(2) د. رجب كريم عبدالإله، مرجع سابق، ص300 ود. محمد حسين عبدالعال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، مرجع سابق، ص7. (3) لاحظ د. محمد حسين عبد العال التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، مرجع سابق، ص4 ود. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص 68. ود. محمد عبدالظاهر حسين، الجوانب
.94
ص ١٤٣