منهج السنة في الزواج - أبو النور — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ موقف أبي سعيد الخدري أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج أن عطاء قال : أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمع بملء القدح سويقا وقد أورد ابن حجر في الفتح ( ٩ / ١٤٣ ) هذه الرواية ثم ردّها بقوله : هـذا مـع كونه ضعيفًا ؛ للجهل بأحد رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي وهؤلاء الذين ذكرناهم أشهر من قيل عنهم بجواز المتعة من الصحابة ، وهم بين راجع إلى القول بالتحريم والنسخ ، وبين من ضعفت الرواية عنه في هذا ولا يصلح شيء من هذه المواقف ليتعلق به من يريد إباحة المتعة باسم الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة !؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ! الإجماع على تحريم المتعة ومهما يكن من خلاف في الرأي قد حدث في صدر الإسلام فقد أجمع الصحابة بعـد قول عمر على تحريمها ولم يشذ عن هذا إلا بعض الشيعة بدون سند صحيح ، قال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته ، فقد صح عن علي أنها نسخت كما نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه الإمامية وخصائص المتعة وقد أبنا فيما سبق بعض خصائص المتعة ، ونضيف الآن ما ذكرت الشيعة الإمامية لها من خصائص ، تزيدها بعدا عن النكاح المشروع وقربا من الزنا ، أو توضح أنها لا تكاد تفترق عنه في شيء. قالوا : إنه يشترط في الزوجة أن تكون مسلمة أو كتابية - ويقع بلفظ : زوجتك أنكحتك ، متعتك * ويكره أن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفضها ، وليس محرمـا أن 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.