۷ - ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة مباحة بأكثر من وزنها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سدّاً للذريعة، فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل، والحيل باطلة في الشرع ... وكيف تأتي الشريعة الكاملة التي بهرت العقول حكمة وعدلاً ورحمة وجلالة بإباحة هذا (الحيل) وتحريم ذلك؟».
- ولما كان الشارع قد أهدر وصف الجودة والرداءة في بيع الأموال الربوية بجنسها ودلّ ذلك على منع مقابلة الصفات بالزيادة، فإن ابن القيم الصنعة يفرق بين التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليها الأجرة، وبين الصفة التي هي مخلوقة لله تعالى لا أثر للعبد فيها، فهذه الأجناس التفاوت فيها ظاهر كالتمر الجيد والتمر الرديء، ولو جوز لهم مقابلة الصفة بزيادة لناقض ذلك ما حرمه الله تعالى من التفاضل، بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها.
٩ - وإذا جازت المعاوضة على هذه الصياغة مفردة جازت عليها
مضمونة إلى غير أصلها وجوهرها، إذ لا فرق بينهما في ذلك.
•
- ثم ذكر ابن القيم اعتراضاً آخر محتملاً: «فإن قيل : فهب أن هذا قد سلم لكم في المصوغ فكيف يسلم لكم في الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسباك مفاضلاً، وتكون الزيادة في مقابلة صناعة
الضرب؟
:
قيل : هذا سؤال قوي ،وارد وجوابه أن السكة لا تتقوم فيه الصناعة
،
للمصلحة العامة المقصودة منها فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة، وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معياراً للناس لا يتجرون فيها كما تقدم والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف، ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلها . . . » .
الرد على أدلة ابن القيم:
لقد ساق ابن القيم أدلته على ما ذهب إليه مضمناً ذلك الرد على أدلة
٤٤٣
ص ٤٤٣