المطلب الثاني
التكييف القانوني والفقهي لشهادات الاستثمار وحكمها الشرعي
أولاً: التكييف القانوني لشهادات الاستثمار:
يمكن الوقوف على التكييف القانوني لشهادات الاستثمار من خلال الرجوع إلى القانون المنظم لشهادات الاستثمار ذاته ومن خلال الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الموضوع، ومن خلال النظر في خصائص شهادات الاستثمار خصوصاً والسندات المالية عموماً .
أما القانون المنظم لشهادات الاستثمار في مصر رقم 8 لسنة ١٩٦٥ فقد قرر أن هذا الاستثمار من باب القرض بفائدة، جاء ذلك في نص فتوى لجنة الفتوى بالأزهر بتاريخ ۱۹۹۸/۲/۲۸(۱) .
وأهل الخبرة في الموضوع يقررون ذلك أيضاً:
يقول الدكتور السنهوري في الوسيط (٤٣٧/٥): قد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصورة المألوفة من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقرضين، ومن اكتتب في هذه السندات فهو
(۱) انظر: القرضاوي، فوائد البنوك ۱۳۹ ، ملحق رقم (٥).
٣٦٦
ص ٣٦٦