ويقول الدكتور الصاوي : الوضع والتعجيل الذي يتحدث عنه الفقهاء، والذي بشأنه وقع الخلاف، إنما هو الوضع والتعجيل الذي يتم بين الدائن وبين مدينه بحيث يعجل أحدهما ويضع الآخر، وليس الذي يتم بين الدائن وبين شخص ثالث احترف التجارة في النقود أو الديون . . .
فالمدين لا يزال مديناً لم تبرأ ذمته ولم يجن نفعاً، بل تعاقب عليه
دائن آخر وهو المصرف وذمته مشغولة كما هي.
وإنما الذي حدث أن شخصاً آخر يحترف التجارة في الديون قد تدخل الدائن مباشرة ليقرضه مبلغاً من المال على أن يحل محله في مواجهة مع
(۱)«..
مدينه . . . (۱)
فإذا خرجت عملية خصم الكمبيالات لدى المصرف عن مسألة فـ ضع وتعجل فلم يبق إلا أن نقول: إنها قرض بفائدة يقدمه المصرف للدائن بضمانة الورقة التجارية وهذا ما اتفق عليه العديد من الباحثين المعاصرين وفيما يلي بعض أقوالهم :
يقول الدكتور سامي حمود: «فإذا انتقلنا إلى ميدان الفقه الإسلامي الذي يعتد في نظرته للعقود بالمقاصد والمعاني فإننا نجد بأن الهدف في عملية الخصم هو القرض، يبدو أنه أقرب الآراء للقبول من هذه الناحية. فالمصرف لم يقصد أن يكون مشترياً للحق الثابت في الورقة ولا أن يكون محالاً به وإنما قصد الإقراض. فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة إليه على سبيل الضمان فإذا حل ميعاد استحقاقها ولم يدفع أي من الملتزمين قيمتها فإن المصرف يعود على الخاصم بالقيمة . . . (۲) .
ويرى الدكتور حمود أن هذه العملية لو تجردت من الفائدة يمكن أن تقبل من وجهة النظر الإسلامية على أنها قرض يقول: «... الباطل هو النفع الربوي الذي لو تجردت منه عملية الخصم لكانت مقبولة في النظر
(۱) الصاوي، مشكلة الاستثمار ٤٧٠، ٤٧١. (۲) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ٢٨٤.
٣٣١
ص ٣٣١