صور التحايل على الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية - حوى — الصفحة ٣٢١

لذلك وجد من خرج هذه العملية على أساس البيع باعتبار أن المستفيد يبيع الحق الثابت في الورقة التجارية فيملك المصرف بموجب هذا البيع الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة المدين بالورقة لقاء الثمن الذي يدفعه فعلاً إليه) (۱) . ووجد من خرج هذه العملية على أنه عملية جمعت بين القرض والحوالة والكفالة فهي عبارة عن قرض يقدم من المصرف إلى المستفيد، مع تحويل المستفيد المصرف على المدين بهذه الورقة ثم يتعهد المستفيد بالوفاء عند حلول الأجل إذا تخلف المدين بها عن ذلك» (٢) . وبعبارة أخرى هي قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف تظهيراً تاماً» (۳) . ويبدو أن واقع الحال يرجح أن هذه العملية في حقيقتها قرض لا بيع، بل هي نوع من القروض المفضلة لدى البنوك لأنها تمنح نوعاً من للقرض المعطى للمتعامل» (٤) . الحكم الشرعي لعملية خصم الكمبيالات: الضمان الحكم الشرعي لهذه العملية مرتبط بالتكييف الفقهي لهذه العملية ولا شك أن التكييف الفقهي يرتبط أو يستأنس بالتكييف القانوني أو المصرفي لهذه العملية، ولكننا وجدنا العديد من التخريجات الفقهية أو التكييفات الفقهية لهذه المعاملة ويبدو أن هذه التخريجات تعددت وتنوعت في معرض البحث عن مخرج شرعي يجعل هذه المعاملة مقبولة شرعاً . وقد جمع معظم هذه التخريجات الأستاذ مصطفى الهمشري في كتابه (1) الصاوي، مشكلة الاستثمار ٤٦٢ حمود، تطوير الأعمال المصرفية ٢٨٣. (۲) الصاوي، مشكلة الاستثمار ٤٦٢. (۳) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ٢٨٣. (٤) عبود، ربا الفضل ١٥١. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.