صور التحايل على الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية - حوى — الصفحة ٢٦١

مرسل، ولهذا الاحتمال توقف بعض المحدثين في روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما سنرى. ٣ ـ الحديث رواه أبو داود عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (۱) . والملاحظ هنا أنه قد صرح بذكر عبدالله بن عمرو فلا يكون الحديث مرسلاً. وقد فسر الحديث الشيخ أبو سليمان الخطابي فقال : وقوله : «لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول له : أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل أو يقول : أبيعكه بكذا ألف على أن تقرضني درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جز منفعة فهو رباً (۲)) . تسلفني ، وأما قوله : وشرطان في بيع فإنه بمنزلة بيعتين، وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة ،بدينارين فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة . وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه (۳) . وأما بيع ما ليس عندك» : «... وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن (1) أبو داود، السنن ٧٦٩/٣ ، رقم ٣٥٠٤. (۲) الخطابي، معالم السنن ٧٦٩/٣. (۳) الخطابي، معالم السنن ۷۷۰/۳. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.