١ - القول إنه رهن ولعل هذا هو أشهر الأقوال التي قيلت في بيع
أن
الوفاء في أول الأمر، وهذا ما أفتى به أئمة زمانهم السيد أبو شجاع والقاضي أبو الحسين السغدي والقاضي الحسن الماتريدي، وينبني على هذا القول أن المبيع وفاء لا يملكه المشتري ويضمنه بالأكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا بإباحة المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن الزيادة إذا هلك من غير تعد ولا تقصير، وللبائع يسترده إذا قضى الدين، ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته، ومستند هؤلاء أنه لما شرط عليه أخذ المبيع عند قضاء الدين أتى بمعنى الرهن، لأنه هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ، قالوا ولهذا نظائر : فالكفالة بشرط براءة الأصيل تعتبر ،حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل تعتبر كفالة والاستصناع إذا ضرب له أجل صار سلماً. وقد رجح ابن عابدين في حاشيته هذا القول ونقل نقولاً عديدة في
ترجیحه (۱).
6
،
ولما كان الحكم على بيع الوفاء بأنه رهن عند هؤلاء نظراً إلى المعنى فقد ألحقت به قولاً آخر بالتفصيل، وهو القول الخامس عند صاحب الفتاوى البزازية ونسبه إلى أئمة ،خوارزم، وهو أن هذا البيع إما أن يكون بيعاً باتاً وإما أن يكون رهناً، وإنما يلحق بأحد النوعين بالنظر إلى الثمن، فإن كان بمثل الثمن أو بغبن يسير فهو بيع ،بات أي أن المشتري لا يلزم بالرد إذا رد البائع الثمن، وإن كان بغبن فاحش والبائع يعلم بهذا الغبن فهو رهن، لأن بيعه بأقل من ثمنه بهذا الغبن الفاحش يدل على أنه لا يقصد البيع ، فهؤلاء نظروا إلى المقاصد والمعاني وألحقوا هذا العقد بأقرب ما يصدق عليه معناه وجعلوا من الثمن قرينة دالة على القصد، ولما كان الغالب في بيع الوفاء أن يكون بغبن فاحش فهو أقرب إلى الرهن.
البات
(۲)
(۱) انظر: الفتاوى الخانية ١٦٤/٢ ، تبيين الحقائق ۱۸۳/٥ ، الفتاوى البزازية ٤٠٥/٤، وهو القول الأول عنده حاشية ابن عابدين ٢٤٦/٤.
(۲) انظر: الفتاوى البزازية بهامش الهندية ٤٠٧/٤ .
۱۹۰
ص ١٩٠