السعة
يكفيك وولدك بالمعروف . فأحالها إلى الكفاية حين علم من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وإنَّ الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر کفـايـتـهـا ولـم يعلقه بمقدار معلوم، ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف والآية لا تقتضيه (۱)
(٦) وأما حديث معاوية القشيري الذي استدل به القائلون بالتحديد فليس فيه حجة لأمور:
١ - إنه من رواية حكيم بن حزام عن أبيه عن جده وتلك من قسم الضعيف عند أهل العلم وقد عرفت ما قيل فيه عند عرض
الأدلة.
٢- لوسلمنا بصحته لم نسلم بدلالته على التقدير إذ ليس فيه ما يشير إلى ذلك والتقدير أمر توقيفي غاية ما فيه أنَّ الزوج يطعم زوجته مما يطعم وهذا أمر مجمل لا ينفي عدم وجود الدليل
لبيان كفايتها من طريق آخر.
٣- إن حديث عائشة في قصة هند مخرج في الصحيحين وغيرهما وحديث القشيري ليس كذلك ومعلوم أن ما كان في الصحيحين أو أحدهما يقدم على غيره عند التعارض وعدم
إمكان الجمع.
(۷) القياس على الكفارة لا يصلح دليلاً لتقدير النفقة ذلك لأنه معارض
(۱) (الجامع لأحكام القرآن»: (۱۷۰/۱۸).
- ١٤٣ -
ص ١٤٣