إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام - المطيري — الصفحة ١٣٦

الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (۱) . قال الحافظ في «الفتح»: وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعي حكاه الجويني (۲) وأما استدلالهم من طريق النظر فمن وجوه : الوجه الأول : إن الشارع سوى بين نفقة الزوجة وكسوتها والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة. تندفع الوجه الثاني : إن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك. الوجه الثالث : أن النفقة واجبة على زوجها بحكم الزوجية لم تقدر فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها (۳) . القول الثاني : للشافعية في المشهور : وهو أن المعتبر في ذلك حال الزوج فإن كان غنياً فعليه مدان وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مدُّ (٤) . ودليل هذا القول المنقول والنظر: (۱) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث. (۲) «فتح الباري»: (٥٠٩/٩). (۳) (المغني»: (٥٦٤/٧). (٤) (مغني المحتاج»: (٤٣٣/٣). -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.