الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (۱) .
قال الحافظ في «الفتح»: وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعي حكاه
الجويني
(۲)
وأما استدلالهم من طريق النظر فمن وجوه :
الوجه الأول : إن الشارع سوى بين نفقة الزوجة وكسوتها والكسوة
على قدر حالها فكذلك النفقة.
تندفع
الوجه الثاني : إن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما
به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك. الوجه الثالث : أن النفقة واجبة على زوجها بحكم الزوجية لم
تقدر فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها (۳) .
القول الثاني : للشافعية في المشهور :
وهو أن المعتبر في ذلك حال الزوج فإن كان غنياً فعليه مدان وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مدُّ (٤) . ودليل هذا القول المنقول
والنظر:
(۱) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث.
(۲) «فتح الباري»: (٥٠٩/٩).
(۳) (المغني»: (٥٦٤/٧). (٤) (مغني المحتاج»: (٤٣٣/٣).
-١٣٦-
ص ١٣٦