أحكام العيب - العيساوي — الصفحة ٤٤٣

الفقرة الأولى : شروط ثبوت حق التعويض : يثبت حق الرجوع بالتعويض لدى الجمهور، إذا توفرت الشروط التالية : الشرط الأول : امتناع الرد وتعذره للهلاك، أو النقص، أو الزيادة، على ما تقدم بيانه في موانع الرد ،بالعيب فلا يصار إلى التعويض عند الجمهور مع إمكان الرد ؛ لأن التعويض كالخلف عن الرد، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف؛ ولأن إمساك المبيع المعيب مع علمه بالعيب دلالة الرضا بالعيب، والرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد (۱). هذا مذهب الجمهور وقد سبق أن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة قد خالفوا في ذلك فقالوا: يحق لمن له الخيار أن يمسك المعيب، ويأخذ التعويض، ويجبر الطرف الثاني على ذلك، وهذا ليس من باب الرضا بالعيب، وإنما هو مطالبة بالعوض عن الجزء الذي فاته من المبيع، وقد تقدم الراجح من ذلك (٢). الشرط الثاني: أن يكون امتناع الرد لا من قبل المشتري: بأن يكون من قبل البائع، أو من قبل الشرع، أو قضاء وقدراً. فإذا هلك المبيع، أو انتقص بآفة سماوية، أو بفعل البائع، ثم علم المشتري بالعيب؛ فله أن يرجع على البائع بالتعويض؛ لأن امتناع الرد عند الهلاك لفوات المحل، وعند النقصان؛ الأمر يرجع إلى البائع وهو دفع ضرر زائد يلحقه بالرد، إلا إذا قبل البائع بذلك فله أن يقبله مع النقصان ويدفع جميع الثمن إلى المشتري؛ وحيث امتنع الرد لفوات المحل، أو لأمر يرجع إلى البائع، فإنه لا بد في هذه الحالة من دفع الضرر عن المشتري، ويكون ذلك بالرجوع إلى (۱) بدائع الصنائع ۲۷۹/٥ ، فتح الجليل ٦٦/٢ ، المهذب» ۹۱/۱ . (۲) انظر ص في المطلب المتقدم موانع الرد بالعيب». ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.