أحكام العيب - العيساوي — الصفحة ٣٦٦

المالك. ومثال ذلك : أن تكون العين المستأجرة أرضاً فيغطيها الماء (١). وحق الفسخ هذا يجب أن لا يترك لتقدير المتعاقدين إلا عند تراضيهما. أما إذا اختلفا فالواجب فيه الرجوع إلى القضاء ليفصل فيما اختلفا فيه أهو عيب يترتب عليه الفسخ أم لا؟ وقد جاء القانون المدني العراقي فيما يتعلق بالإجارة: إذا ظهر بالمستأجر من الفقه الإسلامي في أكثر مواده : مستلاً فقد نصت المادة (٧٥٦ على أن: «المؤجر يضمن للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو ينقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ولا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها . وجاءت الفقرة «أ» المادة (٧٥٨ مبيّنة بأن ما يتحقق فيه الضمان من من عيوب في المستأجر يحق للمستأجر أن يطلب فسخ العقد . أما الفقرة الثانية من المادة (٧٥٨) فقد جاء فيها: «فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب». وهي تعني أن المؤجر إذا دلّس العيب على المستأجر فإنه إضافة إلى إعطائه حق الفسخ يلزم المؤجر بالتعويض عن الغرر الذي أصاب المستأجر بسبب العيب . أما المادة «٧٥٨» فقد بينت أن علم المستأجر بالعيب سواء أكان بإعلام البائع له أم كان يعلم به وقت التعاقد يعد رضاً بالعيب لا يحق له طلب الفسخ هذ العيب. كما قضت هذه المادة على أن المؤجر إذا أجر بشرط بموجب (1) أحكام المعاملات المالية ٤٢٣/٢ فما بعدها و ٤٤٤ ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ۱۹۲، ۲۰۲ و شرح المجلة لمنير القاضي ٤٨٤/١ وانظر المادة (٥١٨) من مجلة الأحكام العدلية». ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.