وقال بعضهم: الناسخ له حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان رواه الطحاوي وغيره وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين
(1)
وجه الدلالة : أن اللبن غلة من غلات ،المصراة ولو هلكت المصراة لكانت من ضمان المشتري، وبناء على هذا الحديث تكون الغلة له، فكيف يلزم برد عوضه للبائع؟ وعليه فإن حديث المصراة قد كان يعمل به قبل ورود هذا الحديث، فلما ورد انتسخ به.
وأجيب عن ذلك بأنه لا دليل على تأخر هذا الحديث.
ولو سلم، فإن مسألة المصراة لا تدخل فيه ؛ وذلك لأن اللبن ليس من اللغة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري فوجب رد عوضه على أنه لو سلم كل ذلك، فحديث الخراج بالضمان عام، ويخص بحديث المصراة فكيف يكون ناسخاً له .
وقال بعضهم : الناسخ له .
(۲)
الأحاديث الواردة في وقع العقوبة بالمال ؛ وقد كان مشروعة قبل ذلك، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مانع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله رواه أبو داود وغيره
(۱) شرح معاني «الآثار ٢١/٤، «المستدرك» ۱۷/۲.
(۲) «شرح مسلم» ١٦٨/١٠ .
(۳) سنن أبي داود (۱۰۳۲، «سنن النسائي» ١٥/٥ .
(۳)
۳۳۱
ص ٣٣١