أحكام العيب - العيساوي — الصفحة ١٩٠

i ! الحالة الثانية : أن يكون جميع المال رديئاً، أو معيباً، ويبدو أن هناك خلافاً بين الزروع والماشية : : أما الزروع والثمار فإن كانت نوعاً واحداً أخذ منه؛ فلو كانت كلها من نوع رديء أخذ الواجب فيه، كما لو كانت كلها من نوع جيد أخذ منه، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً. وذلك لأن حق الفقراء يجب على طريقة المواساة فهم بمنزلة الشركاء " . (1) وإن كانت أنواعاً عدّة فهنا اختلفوا على مذهبين: المذهب الأول : يؤخذ من كل نوع ما يخصه من الواجب، أي: يؤخذ الواجب من كل نوع بقدره؛ فلو كانت عنده ثلاثة أنواع من الحنطة مثلاً، ومقدار الناتج منها متساو أخذ من كل نوع ثلث الواجب وهكذا. وبهذا قال جمهور الفقهاء (٢). المذهب الثاني: يؤخذ الواجب من الوسط، وهذا مذهب مالك... والشافعي (۳) ويبدو أن هذا المذهب أخذ بحديث الغاضري، فإنه قد نص على أن الواجب شرعاً هو الوسط. والذي يبدو لي : أن مذهب الجمهور أولى: لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع من المال. (۱) (المغني) ٥۷۱/۲ ، «القوانين الفقهية» ٩٥ . (۲) انظر المصدرين السابقين، و«المجموع» ٣٩٦/٥. (۳) (المغني) ۵۷۱/۲) ، القوانين الفقهية»/ ٩٥، «المجموع» ٣٩٦/٥. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.