مدى سلطان الإرادة في الطلاق - الزلمي — الصفحة ٤٤٣

المبحث الثاني الطلاق في القانون الألماني منذ ۱۹۰۰م ان القانون الألماني لم يستقر على نمط واحد في تنظيم الطلاق بل مر بتطويرات من حيث تقييد حرية ارادة الزوجين في الطلاق، فصدرت عدة قوانين فاللاحق منها يلغي السابق ويحل محله كما في التفصيل الآتي : قانون bgb۱۹۰۰): صدر القانون الذي سمي بـ (المجوعة المدنية الالمانية) سنة ١٩٠٠ وكانت احكام قواعده في المواد (١٥٦٤ - ١٥٧٦ تسري على الطلاق وتنظمه كما يلي: الطلاق لا ينهي رابطة الزوجية ما لم يحكم به القاضي حكما جائزا لحجية الشيء المقتضى به مستندا الى احد الاسباب التي حددها القانون واعتبرها مبررة للطلاق (م١٥٦٤). من هذه الاسباب: الزنا، واللواطة، أو تعدد الزواج من احد الزوجين كان يبرر للاخر طلب الطلاق بشرطين ب - (م١٥٦٥). ان لا يتم فعل من هذه الافعال برضا الطرف الاخر الطالب للطلاق. ان لا يكون طالب الطلاق مرتكبا لنفس الفعل ومتلبسا بالسبب ذاته ٢- محاولة الاعتداء: اذا حاول احد الزوجين الاعتداء على حياة الاخر جاز للمعتدى عليه طلب الطلاق (م١٥٦٦). أ الهجر المتعمد اذا هجر احد الزوجين الاخر عمدا يحق للطرف المهجور طلب الطلاق. وقد حدد القانون الهجر في الصورتين التاليتين: اذا صدر الحكم من القضاء بالعودة الى الحياة الزوجية المشتركة - فامتنع المحكوم عليه تنفيذه لغير عذر ومضت عليه سنة. الابتعاد عن منزل الزوجية لمدة سنة في مكان غير معلوم (م١٥٦٧). (۱) انظر الدكتور جميل الشرقاوي: انحلال الزواج في حية الزوجين واسبابه في التشريعات الاوربية ص ۸۷. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.