أ - إذا علم بالسبب قبل العقد وسكت.
ب
ج
إذا علم به بعد العقد ورضي به.
إذا حصل الدخول أو الخلوة، او مكنت نفسها له بعد علمها بعيبه
فالدخول والخلوة يسقطان حق الزوج، وتمكين الزوجة يسقط حقها. ٣ـ إذا كانا معيبين سواء كان العيبان متماثلين او مختلفين فلا خيار لاي منهما. واذا توفرت هذه الشروط يفسخ الزواج بتراضى الطرفين دون اللجوء الى القضاء إذا كان العيب المبرر للتفريق متفقا عليه في المذهب. فاذا لم يتم التفريق بالتراضي، أو كان السبب مختلفا فيه يحكم القاضي به.
والفرقة للعلل سواء كانت بالتراضي أو بحكم القضاء فسخ عندهم
الاباضية:
ذهب فقهاء الأباضية الى انه يثبت حق الخيار لكل من الزوجين إذا ثبت في الزوج الآخر مرض تناسلي او سار أو منفر، وأخذوا أيضا بالتحديد بالجنون والجذام والجب والعنة وقالوا : لا تفريق بغير ذلك من الامراض.
وبالاضافة الى التحديد اشترطوا توفر ما يلي: ١- ان يكون السبب موجودا قبل العقد اما الطارىء بعده وبعد الدخول فلهم فيه قولان: أحدهما لا يكون مبررا.
أن لا يرضى به الطرف الآخر بعد العلم به لكن لم يشترطوا الفور ولا كون طالب التفريق سالما من هذه الامراض.
وقالوا ان حق طلب التفريق يبقى بعد شفاء المريض لان المصاب بالمرض الساري معرض لان يرجع عليه . وكذلك لم يشترطوا حكم القاضي للتفريق". والفرقة عندهم فسخ.
هذا مجمل من تفصيل الجمهور الذين قالوا: بالتفريق للامراض والعلل والاعراض المنفرة والعاهات المستديمة.
(۱) التاج المذهب ٦٣/٢ - ٦٦. المنتزع المختار ٢٣٩/٢. (۲) شرح النيل وشفاء العليل ٢٤٩٢٤٤/٣.
٣٦٦
ص ٣٦٦