مدى سلطان الإرادة في الطلاق - الزلمي — الصفحة ٣٣١

٤- الخلع باطل الا في حالة قيام الكراهية والنشوز من أحدهما أو من كليهما عملا بمفهوم مخالفة الشرط الوارد في قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وهذا هو مذهب الجعفرية، والزيدية، والظاهرية. ويناقش بأن الشرط الوارد في النص المذكور جار مجرى الغالب، ومن شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون القيد الوارد في النص جاريا مجرى الغالب. والخلع غالبا يكون في حال الشقاق والكراهية، ولكن هذا لا يعني ان كل خلع يصادف هذا الظرف وينشأ عنه. ه يصح الخلع ويقع الطلاق ويبطل العوض ان كان النشوز من الزوج وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء كالحنفية والمالكية، والشافعية، والأباضية... على أساس ان النهي في قوله تعالى (ولا تعضلوهن يقتضي فساد العوض فقط ويناقش بأنه يتعارض مع مقتضى الخلع لان طلاق الزوج كان مقابل التزام الزوجة بالبدل بالاضافة الى ان القول ببطلان العوض وصحة الطلاق تحكم وترجيح بلا مرجح. منشأ الخلاف اتضح من التعليلات المذكورة ان منشأ خلافهم هو الاختلاف في تفسير نصوص احكام الخلع من حيث الأخذ بالعموم أو التخصيص، ومن حيث التوفيق بينها، أو الاخذ بمفهوم المخالفة، أو الاستعانة بالسنة النبوية... الترجيح: من البدهي ان الركن الاساس في هذا التصرف (الخلع هو التراضي وتلاقي ارادة الزوجين في انهاء رابطة زوجية مقابل التزام الزوجة ببدل. فاذا اقترن الاتفاق بعيب من عيوب الارادة كالعضل والضغط والتغرير مع الغبن فأنه يعتبر باطلا شأنه شأن سائر المعاوضات. اما اذا كان التزام الزوجة بدفع البدل مقابل استعادة حريتها وان منشأ ذلك ليس نشوز الزوج أو ظلمه وانما عدم الانسجام لعوامل غريزية او غيرها كتفاوت (۱) دلالات النصوص وطرق استباط الاحكام للمؤلف ص١٧٤ ١٧٥.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.