مدى سلطان الإرادة في الطلاق - الزلمي — الصفحة ٢٦١

الزيدية: لفقهاء الزيدية رأيان احدهما لا يصح ولو كان مميزا او اذن وليه. ففي التاج المذهب: فلا يصح من الصبي ولو مميزا، ولو اذن وليه في ذلك)(۱). وفي البحر الزخار : (ولا يصح من الصبي اذا رفع القلم عنه فلا حكم لعقوده)(٢). الظاهرية لا طلاق للصبي عند الظاهرية لانه لا زواج له فهم يقولون لا يجوز للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ(۳). واعتبر قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل (٤) البلوغ شرطاً للزوم الزواج لا لصحته. ويبدوا لنا من هذا الاستعراض ان اهم ادلة الجمهور على عدم صحة طلاق الصبي المميز هو ان الطلاق تصرف خطير لا يقدم عليه الا لضرورة ثم اذا لم تنفذ تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فمن باب أولى لا يصح طلاقه. واجازة الولي لا تأثير لها لانه ليس اهلا لها حيث لا يستطيع مباشرة التكليف بنفسه عند جمهور فقهاء المسلمين. الفرع الثاني القول بصحة طلاق الصبي هذا الاتجاه كما ذكرنا هو قول غير مشهور للمالكية، ورواية مشهورة للحنابلة واحدى اراء الجعفرية، وقال به الزيدية ديانة لا حكماً المالكية: يصح طلاق الصبي اذا كان مناهزا للاحتلام على القول غير المشهور عن الامام مالك (رحمه الله). ففي بداية المجتهد واما طلاق الصبي فان المشهور عن مالك أنه لا يلزم حتى يبلغ . وقال في مختصر ما ليس في المختصر انه يلزم اذا ناهز الاحتلام) (). (۱) التاج المذهب ١١٩/٢. البحر الزخار ١٦٥/٣ . (۳) المحلى لابن حزم الظاهري ٤٦٢/٩. (٤) حددت المادة (٧) اهلية الزواج بالعقل واكمال الثامنة عشرة وأجازت المادة (۸) لمن اكمل الخامسة عشرة استثناء. (٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٦٧/٢. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.