الإقرار بالنسب وأثره في الشريعة الإسلامية - العمري — الصفحة ٢٦١

ثانيا : وجه يفيد الظن بصدق المدعى من عرف أنه لا يتيش لــــه ولد فرهم انه طرحه لما سمع أنه اذا طرح المولود عاش أو خوف عليه من شي بينه واده مما يدل على صرفه فيلحق بها. حب الوجه المدعى والوجه بمنزلة البينه في الصور المتقدمة عند ابن عرفه وأما اذا استلحته ذ فلا يد من البينة (1) . أنه ثالثا : هب الشافعية من من استلحق اللقيط لحقه بلا بينة ولا قافه وتثبت أحكام النسب الجانبين لأن اقامة البينة على النسب مما يعسر ولو لم تثبته بالاستلحاق الضاح كثير من الانساب ويشترطا فيه شروط المتتقدمه ولا فرق فيه بين الملتقط وغيره . گا فان كان المستلحق له كافرا فانه يلحقه كالمسلم لاستوائهما فسي الجهات المثبتة للنسب وان استخلفه ملتقطه فيستحب سواله فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب • تن السبب. وينبغى وجوب سؤاله اذا كان ممن يجهل قال الزركشي : ذلك احتياطا للنسب (7) را بتا مذهب الحنابلة : ان أقر انسان أن اللقيط ولده الحق به مسلما كان المقر أو ذميا (۱) (7) 1 من وبداية المعاني الدسوقي ج ٤ ص ١٢٨ والخرشی تجه ۲ ص ۱۳۳ والتمهيد لما في الموطا أ المجتهد جا من ٢٠٦ والأسانید ج ۳ ص ۱۲۸ f والأحوال الشخصية للدكتور / أسنى المطالب ج ۲ ص ٥٠٢ ، أحمد الفندر ور من ۲۸ ه
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.