الإقرار بالنسب وأثره في الشريعة الإسلامية - العمري — الصفحة ١٩٠

-171- ج ) وقد سلك الطحاوى فيه مسلكا آخر فقال معنی قوله ( دو لله ) أي بيدك عليه لأنك تملكه ولكن تمنع غيرك منه الى أن يتبين أمره كما قال لصاحب اللقطة ) هي لك ) وقال له ( اذا جاء صاحبها فأننا اليه ) • قال ولما كانت سودة شريكه لعبد فى ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك، ولا الدعوى به ألزم عبد ا بما أقر به على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب اعترض على قول الطحاوي : قيل فكلامه كله متعقب بالرواية الثانيه المصرح فيها بقوله ( أخوك ( فانها رفعت الاشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على ان سودة وافقت أخاها مبرا في الدهون بذلك (1) 1- وأتفق الجمهور على ان أولاد الزني لا يلحقون بأبائهم الا الجاهلية (۲) • على ماروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على اختلاف في ذلية ہیں الصحابة • وشد قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنى فى الاسلام اعنى الذي كان حسن زنی فی الاسلام • واتفقوا على ان الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر إما مسن وقت العقد واما من وقت الدخول وأنه يلحق من وقت الدخول الـ جا ٠٣٦/١٢ بداية المجتهد ٣/٢. وفتح الباری المجد ر السابق ونفس الصفحة (1) (۲)
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.