ووردت أيضاً الأوامر التي تقضى بعدم تمييز العسكريين فيما يتعلق
بتنفيذ الأحكام إذا حكم عليهم بحد شرعي أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة (1) "
ويستفاد من القرار السابق : أنه إذا حكم على أحد من العسكريين بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة فيعامل كالمدنيين من حيث تنفيذ العقوبة عليه ، فان كانت العقوبة السجن فيسجن في السجن العام ، وان كانت حداً شرعياً نفذ علناً وفقاً للتعليمات السابقة(۲)
وفي النظام أيضاً : أنه يتم الإعلان عن تنفيذ الحدود وما تقضى المصلحة العامة الإعلان عنه ، أما باقي العقوبات التعزيرية فيكتفي بالتنفيذ فقط دون الإعلان (۳). وهذا النص فيما عدا التعزير الذي فيه إتلاف ، أما التعزير الذي فيه إتلاف كالقتل ونحوه ، فيعلن عن تنفيذه ، كعقوبة مهربي المخدرات . وكذلك
الزهري والشافعي . وللشافعي - وفيه - قول رابع وهو أن الطائفة أربعة . هذا قول مالك .... قال ربيعة : الطائفة مازاد على أربعة . وفيه قول سادس وهو : أن الطائفة عشرة : هذا قول الحسن البصري . وقال قتادة نفر من المؤمنين . و قال أبو بكر : والطائفة الجماعة ، وقد يقع هذا الإسم على الواحد " . والراجح : أن المقصود بذلك هو العدد الذي يحصل به الزجر والردع دون تحديد ) .
....
(۱) قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٧ في ۱۳۹۳/۳/۸هـ ، والمفسر بقراره رقم ١٧٧٥ في ١٣٩٤/٩/٢٧هـ . والمعمم برقم ٤٦۰۳/۱٦ في ١٣٩٤/١٢/٢٤هـ . (۲) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ۱۲۳ الصادر عام ١٣٧٩ هـ والذي سبقت الاشارة إليه آنفاً . وأنظر : مرشد الاجراءات الجنائية ص ٢٤٣
·
(۳) الأمر السامي رقم ٣٦٣١ في ١٣٧٩/٤/١هـ . وتعميم وزارة الداخلية رقم ٤.
في ١٣٩٩/٦/١١هـ .
الكتاب — ص ٣٢٢