المبحث الثاني
عقوبات القصاص :
القصاص إما أن يكون في النفس أو فيما دون النفس
•
فإن كان القصاص في النفس فيرى جمهور الفقهاء أن استيفاء القصاص من حق ولي الدم بعد إذن الإمام . ويجب على ولي الأمر تمكينه من ذلك إذا كان قادراً عليه . ويحسن الاستيفاء
وقد استدلوا بما يلي : ۱ - قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف في القتل ) (١)
۲ - ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " .... فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا " (٢)
- ومن المعقول قالوا : أن من حكم مشروعية القصاص التشفي من القاتل ، وتمكينه من ذلك أبلغ في التشفي . ثم إن القصاص حق له فله مباشرته بالشروط المحددة لذلك ، قياساً على بقية الحقوق . أما إذا كان الولي لا يحسن الاستيفاء أو لا يريد ذلك لم يكن له الاستيفاء ويؤمر بتوكيل غيره أو يستوفيه
("),
السلطان. وليس للولي أن يستوفي القصاص قبل إذن السلطان بذلك، فإن فعل عزر )
(1) الاسراء آية ٣٣ (۲) البخاري ۳۹/۱ ، مسلم ۹۸۸/۲ - ۹۸۹ ، سنن الترمذي حديث رقم ١٤٠٦ ، سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٠٤ ) ٤٨٠/٤ ، مسند الامام احمد ٣٢/٤ ، ٣٨٥/٦
•
(۳) انظر : المغنى ۵۱٥/١١ - ۵۱۷ ، روضة الطالبين ۲۲۱/۹ ، الأحكام السلطانية للماوردي
ص ۳۲ ، ٢٣٥ - ٢٣٦ ، ولأبي يعلي ص ۲۷۹ ، بدائع الصنائع ٢٤٣/٧ ، المهذب ٨٤/٢ القصاص في النفس ص ١٤١ ، عقوبه الإعدام ص ٢٥٩
6
الكتاب — ص ٣١٢