النظام الاجرائي الجنائي في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

-٢٥٣- ولعم الفساد " لان وجود الحق دون توافر الدليل عليه تجعله هو والعدم سواء " (1) " فكل ادعاء يحتاج الى دليل ، وكل قول لايؤخذ الا بالحجة والبرهان 6 وكل حق يبقى ضعيفا مهددا بالضياع، مجردا عن كل قيمة إذا لم يدعم ولذلك قال بعض العلماء : ان الدليل فدية بالاثبات الحق ، أو جزية الحق ، ولولا الاثبات لضاعت الحقوق وزهقت الانفس كما ورد في الحديث (۲) ولذلك كان لابد من الاثبات لتنظيم المجتمع وتوزيع السلطات فيه والمحافظة على كيانه وترابطه فهو المعيار في تمييز الحق من الباطل وهو الحاجز بين الادعاء الصادق والكاذب وعندما وضعت الشريعة قواعد الاثبات أخذت بعين الاعتبار تنوع الحقوق واختلافها من حيث أهميتها ودرجة ضعفها أو قوتها ، وما يترتب على ذلك ، فجعلت لكل حق من الحقوق ما يناسبه من أنواع الاثبات ، فكلما كان الحق فيه مساس بالمجتمع كانت وسائل إثباته ضيقة ومقيدة - كاثبات الحدود - حيث يشترط فى أدلته القوة التى لا يتطرق اليها أدنى شك أو احتمال . أما إذا كان الحق للفرد فان الشريعة يسرت طرق إثباته ، وسبب ذلك حرص الشريعة على المحافظة على حقوق العباد لحاجتهم الماسة اليها ، بخلاف حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المسامحة والله تعالى في غنى عنها (۳) (1) قواعد الاثبات . د . توفيق حسن فرج ( ٦:١ ) . (۲) وسائل الاثبات ٣٤/٢ . (۳) انظر : اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن د . سامح السيد جاد ( ص ١١ ) .
الكتاب — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.