تبعاً لابن حجر وغيره، وهو خطأ فاحش، وشرح سببه ، وذكر أثر آخر جيد عن ابن عمر يخالفه، وتخريج أثر عائشة من طرق أنها كانت تؤذن وتقيم ، وفي بعضها أنها كانت تؤم النساء، ومناقشة النووي في تصحيح إسناده وإسناد شاهده !! وذكر طريق آخر صحيح .
أثر أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلا، فأذن بهم، وأقام، فصلى بهم جماعة ؛ سكت عنه المؤلف، وإسناده صحيح، ومناقشة من
يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد، وذكر أثر يخالفه، وحديث أيضاً.
كلام الإمام الشافعي في عدم استحباب الجماعة الثانية، وهو كلام جامع غاية في التحقيق، وتخريج بعض آثاره .
الإشارة إلى حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا . . . ، وبيان أنه لا
يخالف ما تقدم من وجهين وبيانهما . وانظر ص (۲۷۷) مناقشة المؤلف في مفهوم قوله : الجهر بالصلاة على الرسول عقب الأذان محدث .
ومن شروط الصلاة)؛ مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا، وبيان أن الراجح أنه عورة ؛ لموافقته لعلم أصول
الفقه، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورة .
تأكيد ما ذهب إليه المؤلف أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من العورة ؛ برواية صحيحة عن ابن عباس في تفسير آية إلا ما ظهر منها : الكف ورقعة
الوجه، وتجاهل بعض أهل الأهواء لهذا الأثر، وغيره .
حديث أم سلمة : أتصلي المرأة في درع وخمار . . . . الرد على المؤلف
-١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
17.
١٦١
ص ٤٤٣