إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه .
وكذلك أخطأ خطاً فاحشاً أحد إخواننا - رحمه الله - في تأليفه الأحاديث
-
نفسه هو
الصحيحة اختارها من صحيح البخاري ؛ لأنه لم يعلم أنه معلق عنده، وأن معلقاته ليست كلها صحيحة عنده فضلا عن غيره، وأن هذا مما ضعفه إشارة كما ذكرت آنفاً. وقد كنت لفت نظره إلى ذلك في طبعة الكتاب الأولى ، فوعد خيراً، فلا أدري إذا كان قد تمكن من إعادة طبعه وحذفه منه وفاء بوعده؟ فإني أظن فيه خيراً .
وغيره .
ومن (اختلاف المطالع)
تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب :
الأول : مذهب الجمهور؛ أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».
متفق عليه، وهو مخرج في إرواء الغليل» (۹۰۲) من طرق عن أبي هريرة
الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم ... واحتج لهم
بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره .
سمتها .
الثالث : لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على
واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقاً عليه بقوله :
۳۹۷
ص ٣٩٧