تمام المنة في التعليق على فقه السنة - الألباني - ط الراية - ط2 — الصفحة ٢٣٩

وإلا فما فائدة ذكرهما ؟ ! أما الحديث الأول، فإنه عند ابن السني (رقم ١٠١) من طريق يحيى بن أبي زكريا النسائي - قال ابن حبان : لا تجوز الرواية عنه - عن عباد بن سعيد ـ قال الذهبي : «لا شيء» ـ عن مبشر بن أبي المليح - اتهمه الحافظ ابن حجر بحديث منكر - فهو إسناد ظلمات بعضها فوق بعض ! ، وأما الحديث الثاني فهو عنده (رقم (۸۱) من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي - قال ابن عدي: روى غير حديث منكر يدل على ضعفه» ـ عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي - اتهمه الإمام خصيف ـ وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه في آخره. ومن (سنة الظهر) أحمد - عن قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم (۲) : «وإذا صلى أربعاً قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ، رواه أبو داود بسند صحيح . 6 قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات ، الآخرين للحديث، وهذا الشرط فى هذا الحديث مفقود لأن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر «النهار»، وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر، وقد قال الحافظ في «الفتح» ما مختصره : إن أكثر أئمة الحديث أعلُوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.