ربح ما لم يضمن دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٧١

التأصيل الشرعي لربح ما لم يضمن وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه اشترط لجواز الاعتياض عن الثمن - الذي هو في ذمة المشتري - بغير جنسه أن يكون بسعر اليوم؛ وعلة ذلك: أن ما في ذمة المشتري من الثمن، ضمانه على المشتري حتى يقبضه البائع، فإذا ربح البائع بالزيادة على سعر الصرف، فقد ربح فيما ضمانه على غيره، وهو المشتري، وكان ربحه من ربح ما لم يضمن؛ فدل ذلك على منع ربح ما لم يضمن). وثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر . ولم يرفعه، وثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أَفَرَقُه)). تنظر طرق الحديث في التمهيد (٤٢٩/١٦) ، تنقيح التحقيق (٥٢/٤)، البدر المنير (٥٦٤/٦ ) ، إرواء الغليل (١٧٣/٥). وقد اختلف العلماء في رفع هذا الحديث إلى النبي ، ولهم في ذلك قولان: القول الأول: أن الحديث إنما يصح موقوفاً على ابن عمر، ولا تصح رواية سماك برفع الحديث؛ لتفرد سماك بها من بين الرواة الذين هم أضبط منه. فسلك أصحاب هذا القول مسلك الترجيح بين روايات الرفع والوقف. وممن ذهب إلى ذلك: ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٥٣/٤ ) ، والألباني في إرواء الغليل (١٧٤/٥). القول الثاني: تصحيح رواية الرفع ؛ لكونها زيادة من ثقة لا تنافي رواية الوقف. فسلك أصحاب هذا القول مسلك الجمع بين الروايات. وممن ذهب إلى ذلك : الحاكم في المستدرك (٤٤/٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤٩٣/١٦) ، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٥١٠/٢٩)، والنووي في المجموع (۲۲۹/۹ ، ۲۳۰) وقال عن تفرد سماك بالرفع ((... وهذا لا يقدح في رفعه، وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً كان محكوماً بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين )). (1) ينظر: شرح السنة للبغوي (١١٢/٨)، معالم السنن (٢٦/٥)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٥٩) ، مجموع فتاوی ابن تيمية (٢٩ / ٥١٠)، تهذيب سنن أبي داود (١٥٣/٥ - ١٥٤)، تقرير القواعد (١/ ٣٨٦)، الشرح الممتع (۸۸/۹) وذكر بعض العلماء كالطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٤٨) أن المراد بالتقييد بسعر اليوم هو سد باب الهضيمة في المصارفة الذي يقع أحياناً على صاحب الحق (الدائن)، ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.