تطبيقات ربح ما لم يضمن
والنماذج والأوراق، فإن مثل هذه الشروط دالة على إرادة المصرف بيع ما أسلم فيه وما استصنعه لطرف ثالث قبل أن يقبضه ويدخل في ضمانه، والعبرة في العقود للحقائق والمعاني، لا للألفاظ والمباني. ولو كانت مثل هذه التسميات كافية للحل، لما كان لمنع بيع المسلم فيه والمستصنع قبل قبضه معنى؛ إذ يدعي كل من أراد ذلك أن العقد الثاني سلم أو استصناع منفصل عن السلم والاستصناع الأول.
٣٦٧
ص ٣٦٧