ربح ما لم يضمن دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٣٣١

تطبيقات ربح ما لم يضمن في توصيف المواعدة الملزمة هل تعد بيعاً أو لا، وللفقهاء والباحثين المعاصرين في ذلك قولان: القول الأول: أن حقيقة المواعدة الملزمة بيع وإن سميت مواعدة، فلا يصح قبل تملك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه (۱). واستدلوا بأن في المواعدة الملزمة التي لاخيار فيها اتفاق إرادتين والتزامهما بإنشاء حق، وحقيقة الاتفاق الملزم على إنشاء الحق أنه عقد وإن سمي مواعدة، فلا فرق بين أن يقول شخص لآخر : بعتك السلعة والسلعة ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشتر السلعة وأنا ملتزم بشرائها منك، والعبرة في العقود للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني(٢). ويؤيد هذا التوصيف أنه هو توصيف أئمة الفقه المتقدمين للمواعدة الملزمة التي لاخيار فيها للمتواعدين. ومما جاء عنهم من النصوص في ذلك ما يلي: جاء في عارضة الأحوذي: ((أما تفسيره ببيع ما ليس عندك... لا يمكن تفسيره به على التصريح إلا إذا شارطه عليه والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فليس ذلك حراماً محضاً، ولكنه من باب شبهة الحرام والذريعة إليه))(۳). وجاء في المنتقى شرح الموطأ: ((قوله "ابتع لي... هذا البعير بنقد، فأبتاعه منك (1) ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۱۸/۱۹) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (٤١،٤٠ - ٢ / ٥ و ٥٣) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳ / ۲۳۷)، المعايير الشرعية (ص١٠٤). الفقه (۲) ينظر: الدرر السنية (١١/٦) مجموع فتاوی الشیخ ابن باز (۱۹/ ۱۸)، قرار مجمع الإسلامي الدولي رقم (٤١٤٠ - ٥/٢ و ٥/٣) ، بيع المرابحة للأشقر (ص۷۲)، فقه النوازل (۲ (۹۰)، بحوث في المصارف الإسلامية (ص) (٢٦٢)، المرابحة للآمر بالشراء للضرير ( ص ١٠٠٠) ، بيع التقسيط وأحكامه (ص٤٧١). ۳۳۱ .(٣( )٢٤٠/٥)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.