تطبيقات ربح ما لم يضمن
الغاصب أي القيمتين شاء، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك؟ قال: ليس له إلا قيمتها يوم غصبها، أو الثمن))(۱).
وجاء في الأم: ((وكذلك إن باعها الغاصب أو وهبها أو قتلها أو استهلكها فلم تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت، وكذلك ذلك في البيع، إلا أن رب الجارية يخير في البيع، فإن أحب أخذ الثمن الذي باع به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو أقل؛ لأنه ثمن سلعته، أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط)) (٢) .
وجاء في المغني: ((وإذا غصب أثماناً فاتجر بها، أو عروضاً فباعها واتجر بثمنها، فقال أصحابنا: الربح للمالك، والسلع المشتراة له... وإن حصل خسران ، فهو على الغاصب؛ لأنه نقص حصل في المغصوب))(۳).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله : فليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه كالمغصوب والعارية. وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً على المتصرف، كالمالك له أن يتصرف فى المغصوب والمعار، فيبيع المغصوب من غاصبه وممن يقدر على تخليصه منه ، وإن كان مضموناً على الغاصب. كما أن الضمان بالخراج، فإنما هو فيما اتفق ملكاً ويداً، وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر، فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض))(4).
(۱) (۱۷۷/۴) . وينظر : التاج والإكليل (۷۱٦) مواهب الجليل (٢٦٨/٤)، شرح الخرشي
.(1V/0)
(۲) (٢٥٢/٣). وينظر : الحاوي الكبير (٥/ ۲۳۰)، العزيز شرح الوجيز (٣٥/٤)، الغرر البهية
.(٤٠٥/٢)
(۳) (٣٩٩/٧، ٤٠٠). وينظر: الفروع (٤ / (٢١) ، تقرير القواعد (۳۷۷/۱)، الإنصاف (٩٤/١١) ، کشاف القناع (٤/ ۱۱۳)، مطالب أولي النهى (٦٢/٤).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٠١/٢٩).
۳۲۱
ص ٣٢١