تطبيقات ربح ما لم يضمن
ومما استدل به المانعون أن الزيادة التي تشترط لأحدهما من ربح ما لم يضمن. ووجه ذلك: أن الضمان في الشركة بالأموال على قدر الأموال؛ لأن كل شريك إنما يضمن من أموال الشركة على قدر حصته، فإذا أخذ أحد الشركاء زيادة في الربح عن قدر ماله كان القدر الزائد عن ماله من ربح ما لم يضمن.
جاء في البحر الرائق: ((... وقال زفر والشافعي: لا يجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثاً، فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان بقدر رأس المال)) (۱).
وجاء في المدونة: ((... لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله، إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له، ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيئاً. ألا ترى أن ربح ذلك الفضل، إنما هو للذي له الفضل. فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل (((٢).
ونوقش القول بدخول الزيادة في ربح ما لم يضمن: بأن استحقاق أحد الشركاء للزيادة في الربح - مقابل زيادة عمله وحذقه - نظير استحقاق العامل في المضاربة لجزء من الربح مقابل عمله، وقد انعقد الإجماع (۳) على استحقاق المضارب لجزء من الربح مع عدم ضمانه لشيء من المال إذا لم يتعد أو يفرط، فمن استحق الربح مقابل العمل، وإن كان أخذه للربح داخلاً في الأصل في ربح ما لم يضمن، إلا أنه مستثنى من النهي؛ لأن هذا الشريك يضمن عمله، حيث إنه في حال الخسارة سيخسر عمله وجهده الذي انفرد به عن بقية الشركاء.
(۱) (۱۸۸/۵) . وينظر : الهداية (٦ / ۱۷۷) تبيين الحقائق (۳/ ۳۱۸). (٢) (٦٠٩/٣) . وينظر : بداية المجتهد (٤/ ۱۳۹۷)، الحاوي الكبير (٤٧٦/٦) ، تحفة المحتاج
.(YAY/0)
(۳) ينظر مراتب الإجماع (ص (۹۱) بداية المجتهد (٤ / ١٣٦٧)، المغني (١٣٣/٧).
۲۹۳
ص ٢٩٣