ربح ما لم يضمن
والضمان هو أهم الفروق بين الربح المشروع بالبيع والربا الممنوع، فالتاجر يربح من سلعته مقابل تحمله تبعة هلاكها، بينما المرابي يحصل على ربح مال لا يتحمل تبعة هلاكه، وإنما يتحملها المدين().
قال مجاهد: ((قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى : حدثنا حديثاً تجمع لي فيه أبواب الربا فقال : لا تأكل شفّ شيء ليس عليك ضمانه))(۳).
فقد جعل رحم الله الضمان هو الضابط والفيصل الذي يميز به بين الربح المشروع والربا الممنوع، فما أجمع هذا الضابط في قطع الطريق أمام كل متحيل على الربا، وهو - والله - كالمصباح الذي يكشف الربا مهما غطي بظلمات الحيل. وجاء في حاشية تبيين الحقائق: (.... باعتبار شبهة الربا أي: سلامة الفضل للبائع الأول من غير عوض ولا ضمان يقابله)) (۳).
فبين أن حقيقة الربا إنما هي زيادة تحصل لا يقابلها ضمان.
وجاء في مواهب الجليل: ((وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلاً بألف دينار ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبل أن يقبضه المشتري وقبل أن يخليه البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه أو على وضع يده عليه وإجارته ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عليها، فهذا لا يجوز بلا خلاف؛ لعدم انتقال الضمان إليه، والخراج بالضمان، وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة، بل ولو قبض المشتري المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز؛ لأن ما خرج
(1) ينظر الربا والمعاملات المصرفية ( ص ٤٩) التحوط في التمويل الإسلامي (ص١٥) الخدمات الاستثمارية في المصارف (۲۷۰/۱).
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۱/۱۱). (۳) حاشية الشلبي (٥٦/٤) . وينظر: رد المحتار (٧٤/٥).
٢٥٨
ص ٢٥٨