ربح ما لم يضمن دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ١٩٠

ربح ما لم يضمن والقبض في اصطلاح الفقهاء هو الاستيلاء على الشيء، والتمكن من التصرف والانتفاع به (۱). وقد بين الفقهاء رحمهم الله كيفية قبض المبيع، واختلفوا في كيفية حصول القبض في عدد من الصور. وسأورد طرفاً من نصوصهم في ذلك: جاء في بدائع الصنائع: ((وأما تفسير التسليم والقبض، فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلّي، وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع)) (۳). وجاء في الشرح الصغير: ((والقبض الذي يكون به ضمان المشتري في ذي التوفية باستيفاء ما كيل أو عد أو وزن منه أي من ذي التوفية... والقبض في العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكينه من التصرف به، وإن لم يخل البائع متاعه منه إن لم تكن دار سكناه، وفي دار السكنى بالإخلاء لمتاعه منها ولا يكفي مجرد التخلية، والقبض في غيره: أي غير العقار من حيوان وعرض يكون بالعرف كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها )) (۳). وجاء في الحاوي الكبير : ((... فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع، فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون منقولاً أو غير منقول، فإن كان غير منقول (1) ينظر: البحر الرائق (٣٣٢/٥)، الذخيرة (٥ (۱۲۰) نهاية المطلب (١٨٠/٥)، المحلى ((٤٧٢) مجموع فتاوی ابن تيمية (٤٠٣/٢٩)، المعايير الشرعية (ص ۳۰۸). (٢) (٢٤٤/٥). وينظر: البحر الرائق (۳۳۳/٥)، مجمع الأنهر (۲/ (٢٢)، رد المحتار (٥٦١/٤). (۳) (۱۹۹/۳ ، ۲۰۰). وينظر: المنتقى شرح الموطأ (٤ / (٢٥٠) ، شرح الخرشي (١٥٨/٧)، منح الجليل (٢٣٠/٥). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.