التأصيل الشرعي لربح ما لم يضمن
ما جاء في الكافي في فقه أهل المدينة : ((فمن وجوه ربح ما لم يضمن عند مالك: بيع الطعام على الكيل قبل أن يستوفى، وبيع المبتاع فيه بالخيار، وبيع ما فيه المواضعة من الرقيق؛ لأن ضمان ذلك كله من البائع... ومن باب ربح ما لم يضمن كل ما ضمانه ومصيبته من بائعه (((۱).
وجاء في الاستذكار: ((وقال ابن وهب (۲) عن مالك: أرى أن ربح ما لم يضمن بيع الطعام قبل أن يستوفي، وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهراً أو شهرين، أو أقل أو أكثر من ذلك، وكل ما ضمانه من البائع)) (۳).
وقد استدل المالكية على تخصيص علة النهي عن ربح ما لم يضمن بالطعام، بما يلي: الدليل الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ومنها: ١- عن ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل طعاماً . يبيع
يستوفيه)(4).
(۱) (ص ٣٦٦-٣٦٧).
حتى
(۲) هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري، كان حافظاً مجتهداً، وجمع بين الفقه والحديث والعبادة، مجمع على إمامته وتوثيقه، روى عن مالك، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، قال هارون بن عبد الله الزهري : (( كان الناس يختلفون في الشيء عن مالك، فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه))، له مصنفات منها : الجامع، المغازي، تفسير غريب الموطأ، توفي سنة ١٩٧هـ ينظر: تهذيب الكمال (٢٧٧/١٦)، سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۲۳).
علة
(۳) (٢٦٣/١٩) ط. دار قتيبة. وظاهر ما نقله ابن عبد البر في الكافي والاستذكار مخالف في ظاهره لما حكاه في التمهيد عن مالك. ولمالك وأصحابه من التفريعات ما قد يفهم منه عموم . النهي عن ربح ما لم يضمن في جميع الأموال. ينظر : المدونة (٦٥٦/٣)، المنتقى شرح الموطأ (٣١/٥)، التاج والإكليل (٦ / ٣٢٠)، شرح الخرشي (٢١٦/٦)، حاشية الدسوقي (٥٢٨/٣)، بلغة السالك (٣/ ٦٨٥) . ولم يتبين لي هل هذا من باب اختلاف الأقوال والروايات في المذهب، أم أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال على وجه لم أدركه ؟! والله أعلم.
(٤) تقدم تخريجه (ص٦٧).
١٤٣
ص ١٤٣