ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين ، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم ، وذلك لا يجوز مع الكفار . ٤- آل النبي : لا تحل الزكاة لآل النبي إكراماً لهم الشرفهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (۱) . وآل النبي قيل : هم بنو هاشم ، وبنو المطلب ؛ وقيل : هم بنو هاشم فقط ، وهو الصحيح . وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب ؛ لأنهم ليسوا من آل محمد ا ، ولعموم الآية : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَراء ﴾ [التوبة :٦٠] فيدخل فيهم بنو المطلب
٥- وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي ؛ لحديث : (إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم) (۲) . وموالي القوم : عتقاؤهم . ومعنى (من أنفسهم) : أي : فحكمهم كحكمهم ، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم . ٦- العبد : لا تدفع الزكاة إلى العبد ؛ لأن مال العبد ملك لسيده ، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده ، ولأن نفقته تلزم سيده . ويستثنى من المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته ، والعامل على الزكاة ، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير ، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم ، فهو آثم .
ذلك :
المسألة الثالثة : هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول (1) أخرجه مسلم برقم (۱۰۷۲) . (٢) أخرجه أبو داود برقم (١٦٥٠) ، والترمذي برقم (٦٥٢) - واللفظ له - والحاكم (٤٠٤/١) . قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم (٥٣٠ .
١٤٦
الكتاب — ص ١٤٦