الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - ط المجمع — الصفحة ١٤٣

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (۱) . ولقول أبي بكر الصديق : (لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله (۲) • لقاتلتهم عليها) (٢) . والعَنَاقُ : الأنثى من ولد المعز ، ما لم تستكمل سنة وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة ، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص . المسألة الخامسة : في الأموال التي تجب فيها الزكاة : تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي -١- بهيمة الأنعام : وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ؛ لقوله : (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس) (۳) ٢- النقدان : وهما الذهب والفضة ، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ؛ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [ التوبة : ٣٤ ] . يوم وقوله : (ما) من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان القيامة صُفّحت له صفائح من نار ، فأُحمِي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت رُدَّت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (٤) -٣- عروض التجارة : وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة :٢٦٧] فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة . (۱) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٩٤٦) ، ومسلم برقم (٢١) . (۲) متفق عليه : رواه البخاري برقم (١٤٠٠) ، ومسلم برقم (٢٠) (۳) أخرجه مسلم برقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة . (٤) أخرجه مسلم برقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة . ۱۲۳
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.