أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر - الفالح — الصفحة ١٩٠

وهو ثابت (۱) فقال . «نهى نبي الله الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع قال الحافظ ابن حجر (۲) - رحمه الله - معلقاً على الحديث : «فيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو أربع أصابع، وهذا هو الأصح عند الشافعية . وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقاً ولو زاد على أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية . وفيه حجة على منع العلم في الثوب مطلقاً، عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاً، وإلا فالحديث حجة عليهم فلعله لم يبلغهم». وقال النووي (۳) بعد أن ذكر جواز مقدار ذلك من الحرير : وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع ، بل قال : يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح». وذكر الإمام الشوكاني (٤) - رحمه الله - دلالة الحديث على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج، والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز . ويحرم الزائد على الأربع من الحرير، وهذا مذهب الجمهور. وقد أغرب بعض المالكية فقال : يجوز العلم وإن زاد على الأربع . وروى عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ولا أظن ذلك يصح عنه . وذهبت الهادوية إلى تحريم مازاد على الثلاث الأصابع، ورواية الأربع ترد 1 - صحیح البخاري كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال ١٠/ ٢٨٤ صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحريم الذهب والحرير على الرجال ٤٨/١٤ ٢ - في فتح الباري ٢٩٠/١٠ - في شرح صحيح مسلم ٤٨/١٤ - في نيل الأوطار ٨٧/٢ - ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.