أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر - الفالح — الصفحة ١٤٣

وذكر الشافعية أنه لا يجوز للخنثى الاقتصار على ستر عورة الرجل لاحتمال الأنوثة، ولو فعل ففي صحة صلاته وجهان : أفقههما على ماقاله في شرح المهذب (۱) ، وهو الأصح من زيادات الروضة (٢) أنها لا تصح ، لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله . وأصحها في التحقيق (۳) : أنها تصح للشك في وجوبه . وذكر النووي - رحمه الله - في نواقض الوضوء من المجموع (4) أنه يجب على الخنثى ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضها مما سوى عورة الرجل أمرناه بستره، فإن لم يفعل وصلى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك . ، وذكر في وجوب الإعادة وجهين . وإذا تقرر أن الخنثى يجب عليه أن يستر ماتستره ،المرأة، فإنه لا يلزم من ذلك أن يجب عليه أن يتشبه في اللباس بها (٥) . وإذا وجد الخنثى مايستر به بعض عورته فيجب عليه ستر القبلين معاً، فإن أحدهما، تخير، والأولى ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلة النساء إن کفی 6 كان هناك رجل، وإذا كان هناك خناثى فالقياس يقضي أنه مخير أيضاً . ولا فدية على الخنثى إذا ستر رأسه أو وجهه عند الإحرام، لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولى ورجل في الثانية، وان سترهما معاً وجبت ) . ۱ - انظر المجموع ١٥٩/٣ ۲ - روضة الطالبين ٢٨٣/١ ٣ - كتاب التحقيق للإمام النووى ق ٥٣ ٤ - ٥٢/٢ ه - انظر المجموع ٣٠٦/٤ ، روضة الطالبين ٢٦٣/٢ ، فتح العزيز ٢٩/٦ ٦ - انظر المجموع ۲/ ۲۷۱ ، فتح العزيز ٤/ ١٠٠ ۷ - انظر فتح العزيز ٤٥٠/٧ روضة الطالبين ٣/ ١٢٧، المجموع ٢٤١/٧ - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.