(٤١٧)
بالباعث وتعتبر أساسا له مثل قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة منع التحيل في غيـ المشروع إذا كان القصد منه التحيل الوصول إلي المحرم إذ أن المتحيل في هذه الحالة يكون مرتبطا بالباعث ارتباطا لا يقبل الإنفصام أو التجزئة - أما قاعدة سد الذرائع وقاعدة مآلات الأفعال فإنها قد ترتبط بالسبب الباعث ارتباطا غير مباشر وقد تتفق مع النية وقد تختلف معها ولكن التوافق في هذه الحالة توافق موضوعي غير مباشر لايتصل إتصالا مباشراً كماهو الحال في قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة منع التحيل غير المشروع بنظرية السبب الباعث
الباعث لغير المشروع يبطل العقود بالإجماع
وباستعراض المذاهب الفقهية تبين أن كل المذاهب الفقهية تعتد بالسبب الباعث علي التعاقد وترى كلها أن السبب الباعث علي التعاقد يؤدى إلى بطلان العقد سواء في ذلك المذاهب التي تاخذ بالإرادة الظاهرة كالإمام الشافعي وبعض فقهاء المذهب الحنفي، أم فقهاء المذهب المالكي والحنابلة الدين يجعلون الإرادة الباطنة أساسا للتعامل ويبطلون العقود التي يكون الباعث عليها غير مشروع . برغـــــــــم أن هذين الإتجاهين لهما طريقان مختلفان في الإعتداد بالسبب الباعث ومدى تأثيره العقد في قوة الإثبات ودرجته وطرقه
علي
فأصحاب الإرادة الظاهرة ويمثلهم الامام الشافعي يأخذون بمبدأ استقرار التعامل كأساس لنظريتهم ولكنهم لا يأخذون بهذا المبدأ علي إطلاقه، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها تعتبر ضمن القواعد التي يأخذ بها المذهب الشافعي في أحكام المعاملات . إلا أنهم يجعلون الأساس الأول في استنباط الحكم الشرعي بإبطال العقد لوجود باعث غير مشروع أن يكون العقد مفترضا فيه الصحة وأن من يدعي
خلاف ذلك أن يقوم بدحض هذه القرينة وهذا الغرض بطن راجح أو يقي لاف أو قرينة قاطعة أو إقرار وكلها وسائل إثبات تصل الي درجة الحكم علي الأصل العام وهو صحة العقد
الكتاب — ص ٤١٧