السبب الباعث على التعاقد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - شعبان — الصفحة ٣٣١

(*) الاقتضاء ( تلقائية ( دون تدخل من المكلف أما الحالة الثانية حالة الذريعة فإن الفعل يؤدى إلي المفسدة بفعل المكلف وإرادته (۱) وبذلك تقترب الدريعة من السبب الباعث بإعتبار أنهما من فعل المكلف ويتصلان بإرادته (۲) الذريعة والحيلة : الذريعة أعم من الحيلة فكلا منهما وسيلة مؤدية إلي مفسدة أو إلي مصلحة. إلا أنه الحيلة يلزم فيها أن تكون مقصودة . إلا أن الذريعة لا يشترط فيها أن تكون مقصودة. فسب آباء الغير يعتبر 3 ريعة الي سب الوالدين وقد لايكون مقصودا . وتجوين الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فالشارع يسد الطريق إلى الذرائع بينما المتحيل يفتح الطريق إلي الممنوع بمختلف الوسائل . ففي الذرائع يمنع الجائز خشية الوقوع في الحرم أما المحتال فيستخدم الحيلة في الوصول إلي المحرم أسامة (1). العمل بقاعدة سد الذرائع وأهميته : لا يختلف الفقهاء حول إعمال مبدا (ه) سد الذرائع، في الحالات المضبطة التي تعتبر تطبيقا لما ورد في الكتاب والسنة فهذا المبدأ ليس عملا بمصدر مستقل . وإنما هو عمل بالكتاب الكريم ، والسنة النبويــة ويستند كذلك إلي قاعدة أصولية سبق أن أشرنا إليها من قبل وهـ المطهرة إعتبار الأفعال بحسب المآل قاعدة أهمية القاعدة :- تعتبر قاعدة سد الذرائع أداة فنية موضوعية وظيفتها منع كل الوسائل المشروعة والتي يمكن أن تفضي إلي مآل غير مشروع سواء كان ذلك المآل نتيجة قصــــــد المكلف ، أو بغير قصد منه (1) (۲) (r) (٤) (ه) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى حــ د ۲ ص ص ۱۳۹ الشاطبي : الموافقات حــ ٤ ص ١٩٩ هامش ابن القيم : اعلام الموقعين ج ۲ ص ۰۱۷۱ الشاطبي : الموافقات : حـ ٤ ص ١٩٤ . د. يوسف قاسم - أصول الأحكام الشرعية الطبعة الثانية - دار النهضة العربية ص الشاطبي ۰ ۱۸۲ : الموافقات المرجع السابق نفس الصفحة
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.